به نقل از «ایسنا»

گلایه مکرر از عملکرد بانک های خصوصی کرمان/ خروج سرمایه کرمانی‌ها از استان

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۷۴۷۹

ایسنا/کرمان استاندار کرمان گفت: بانک‌های خصوصی، منابع استان کرمان را جذب می‌کنند اما این منابع در داخل استان هزینه نمی‌شود. باید وضعیت بانک‌های خصوصی در کرمان تعیین تکلیف شود.

محمدمهدی فداکار امروز دوم اسفندماه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها اعتبارات استان از جمله در حوزه تملک دارایی را با جدیت پیگیری کنند، افزود: تمام دستگاه‌های اداری موظف هستند نسبت به جذب اعتبارات خود اقدام کنند و به سال آینده موکول نکنند چراکه بعضی از منابع بودجه مهلت ندارد و امکان دارد تمدید نشود و حتما باید قبل از سال پیگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: بانک‌های دولتی همکاری خوبی در استان دارند و نسبت منابع با مصارف آنها همخوانی دارد. در بانک‌های خصوصی، منابع استان کرمان جذب می‌شود اما این منابع در داخل استان هزینه نمی‌شود.

فداکار تصریح کرد: باید وضعیت بانک‌های خصوصی در استان کرمان تعیین تکلیف شود و این بانک‌ها باید سرمایه مردم را در داخل همین استان سرمایه‌گذاری کنند و از خروج منابع جلوگیری شود.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: از اعتبارات سفر هیئت دولت به استان تاکنون حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده که مبلغ قابل توجهی است و پیگیر تخصیص کامل اعتبارات سفر هستیم.

وی افزود: دستگاه های اجرایی نسبت به مولدسازی املاک مازاد خود اقدام کنند و اگر ملکی شناسایی شود که تاکنون از سوی آن دستگاه معرفی نشده، رأسا نسب به فروش آن اقدام می‌شود.

به گزارش ایسنا، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اعتبارات هزینه‌ای استان در سال جاری ۱۲۲۰ میلیارد تومان بوده، اظهار کرد: در ۱۱ ماه گذشته ۹۵.۳ درصد اعتبارات هزینه‌ای استان توزیع شده است.

محمدرضا وحیدی افزود: از میزان ۱۵۷۴ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی استان تاکنون ۴۸.۵ درصد تخصیص یافته و در مجموع حدود ۶۰ درصد اعتبارات استان از تمام منابع هزینه‌ای، تملک دارایی، نفت و سایر موارد محقق شده است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی در ماه پایانی سال نسبت به جذب منابع وزارت مربوطه اقدام کنند، گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از محل حقوق دولتی معادن استان وصول شده است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه دستگاه های استان باید از ظرفیت های قانونی بودجه نسبت به جذب اعتبارات اقدام کنند، افزود: در حوزه مشارکت‌های عمومی و خصوصی، قانون مالیات و ماده ۵۶ قانون الحاق برخی از این ظرفیت‌های بودجه‌ای است که نباید از آنها برای جذب منابع مالی غفلت کرد.

وی تصریح کرد: از سال ۹۶ تا پایان دی ماه امسال بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان جذب شده است.

همچنین محمدصادق سلطانی نژاد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در این جلسه اظهار کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت در دستور کار است تا از محل شناسایی املاک مازاد و فروش آن، پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام تکمیل شود.

وی با اشاره به اینکه در استان کرمان تاکنون ۱۰۰ درصد منابع فروش املاک به استان برگشت داده شده، افزود: تاکنون ۴۳ ملک به مبلغ ۴۸ میلیارد تومان به فروش رفته است.

سلطانی نژاد بیان کرد: تعداد ۱۳ هزار و ۵۸۶ مورد ملک مازاد دستگاه های اجرایی استان در سامانه سادا ثبت شده و در سال جاری ۱۵ ملک به ارزش ۲۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استان کرمان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی زنجان استان مرکزی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری بانک های خصوصی میلیارد تومان استان کرمان اقدام کنند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۷۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916